رمضان جعفری – کارشناس ارشد حقوق / آیا انتخاب یک بازنشسته بعنوان شهردار کلانشهر اراک منع قانونی ندارد؟ / آیا تفسیر شورای شهر از قانون صحیح است و توسط وزارت کشور تایید خواهد شد؟ / تکرار اصرار شورای شهر به انتصاب شهردار ، بی قانونی های گذشته را تکرار خواهد کرد؟

از جمله مهمترین اقدامات منتخین مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب مسؤول اجرایی آن شهر یا روستا میباشد که در شهرها تحت عنوان شهردار شناخته میشود و اینکه این مهم در مراکز استان ها و بخصوص در کلان شهرها از حساسیت های بالایی برخوردار است.بر این اساس به تازگی اعضای محترم شورای چهارم اسلامی شهر اراک در نخستین اقدامات خود دست به انتخاب فردی از بین اعضای شورای کنونی به عنوان شهردار آینده شهر اراک زدند،مسأله ای که به محض علنی شدن، گذشته از اظهار نظرها و انتقادات سلیقه ای عنوان شده از سوی احزاب و گروه های مختلف،دارای نقاط ابهامی بود که ضمن بر انگیختن تعجب کارشناسان و صاحب نظران موضوع، مخالفت رسمی نهاد های حاکم را به دنبال داشت. موضوع مصوبه موصوف انتخاب شهردار جدید بود که مغایر با قوانین مرتبط با موضوع می باشد.

مسأله ای که شاید با توجه به تکرار آن در ادوار گذشته شورای شهر و بویژه در انتخاب شهردار اسبق اراک به وضوح مشاهده گردید که به رغم عدم احراز صلاحیت قانونی در شخص شهردار مذکور با اصرار برخی از اعضای شورای سابق ضمن انتصاب غیرقانونی وی متأسفانه تبعات نامطلوبی را نیز برای شهرمان به همراه داشت.با این وجود گویا قرار است تاریخ دوباره تکرار گردد. مسأله قابل تأمل در این خصوص اصرار رئیس و اعضای شورای شهر بر مصوبه غیر قانونی خویش است.
شایان توجه است حسب گزارش های موثق رئیس محترم شورای اسلامی شهر اراک ضمن مکاتبات و اظهار نظرهای متعددی با اشاره به برخی از متون قانونی موجود در ارتباط با مسأله انتخاب شهردار و شرایط تصدی آن به توجیه موضوع مصوبه شورا در این خصوص پرداخته است.با دقت در این قوانین نتیجه ای که حاصل می آید عدم صلاحیت شخص مد نظر شورا برای تصدی سمت شهردار و بالتبع مغایرت مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر با قوانین موضوعه می باشد،امری که ظهور و بروز آن از سوی اشخاصی چون رئیس شورا که سوابق طولانی ومتعددی در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی را داراست،حیرت آور و تأمل برانگیز مینماید و پیرو آن شائبه هایی که تا مدت ها دامنگیر فعالیت های کلیه اعضای شورای اسلامی شهر خواهد شد را به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس بر آن شدیم تا با نگاهی به قوانین و مقررات موضوعه مرتبط، به تحلیل مختصری از مصوبه أخیر شورای اسلامی شهر اراک با موضوع انتخاب شهردار بپردازیم به امید آنکه مقبول افتد، ان شا ا… .

۱- شایان عنایت است قانونگذار در مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ضمن تعریف نهادهای عمومی غیر دولتی آن ها را در جرگه دستگاه های اجرایی گنجانده است. اما در ماده ۱۱۷ همین قانون نهادهای عمومی غیر دولتی ( شهرداری ها و … ) را از شمول این قانون خارج نموده است، لذا شهرداری ها مشمول قانون خدمات کشوری نمی شوند .
ماده۳: موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده ۵: دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شوند .
ماده ۱۱۷ : کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء … نهادهای عمومی غیر دولتی و … مشمول مقررات این قانون می شوند .
۲- در بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد بازنشسته را در کلیه دستگاه ها به استثناء دستگاه های خاص ممنوع نموده است که شهرداری ها جزء این مستثنیات نیستند .
بند ب ماده ۶۵ : «هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته می شوند به استثناء اعضای هیات علمی ، ایثارگران ، فرزندان شهدا و جانباحزان ۷۰% در دستگاه های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند ممنوع است . …» .
ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کارگیری کلیه بازنشستگان به استثناء مواردی چون ایثارگران را در کلیه نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی ممنوع دانسته است .
ماده ۴۱ قانون الحاق : «هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و … نهادهای عمومی غیر دولتی … ، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد» .
ماده ۹۵ قانون خدمات کشوری نیز به کارگیری بازنشسته ها را به استثناء موارد ذکر شده ممنوع دانسته است.
ماده ۹۵ : « به کارگیری بازنشستگان متخصص در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها ، کمیسیون ها ، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره ای غیر مستمر ، تدریس و … بلامانع می باشد ».
ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری ، موضوع استخدام مستخدمین رسمی بازنشسته ی در ردیف استانداران و وزرا را تعریف نموده که آن هم براساس ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و ماده ۴۱ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ نقض گردیده است.
آنچه از مفاد کلیه قوانین فوق الاشاره بر می آید استخدام بازنشستگان در کلیه نهادها و دستگاه ها (به استثناء موارد مصرح در قانون همچون فرزندان شهدا) ممنوع می باشد که بنا به تصریح قانون شهرداری جزء موارد استثناء شده نیست.
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری
بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۳۱۱۵۲ مورخه ۴/۱۲/۹۰ : ( در راستای اجرایی نمودن بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارتباط با اعاده به خدمت یا بکارگیری افراد بازنشسته « ذکر شده در این ماده» در دستگاه های اجرایی ، موارد ذیل را اعلام می دارد ) بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند ، در مدت خدمت در دستگاه ، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی ، در ازای خدمت انجام شده ، ما به التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی ، با مبلغ و حقوق مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آن را انجام می دهند ، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد .
اصلاحیه بند ۲ بخشنامه مورخ ۱۰/۲/۹۱ : حق الزحمه و شرح وظایف بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند به موجب قرارداد تعیین خواهد شد و… .
۳- بخشنامه های اشاره شده همگی در تعریف نحوه استخدام بازنشستگان استثناء شده ی در قوانین از جمله بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم ( فرزندان شهدا و ایثارگران و .. ) آمده است و شامل همه بازنشستگان نمی گردد .

بر این اساس آنچه از مفاد قوانین و مقررات مختلف مرتبط با موضوع بر می آید شهرداری ها جزء دستگاه های اجرایی ای می باشند که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناء شده اند.همچنین وفق ماده ۲ قانون استخدام کشوری استخدام مستخدمین شهرداری ها تابع قوانین خاص آن سازمان/دستگاه می باشد که در این حالت نیز طبق بند دوم ماده ۱۱۲ همین قانون رعایت ضوابط و مقررات استخدامی سازمان امور استخدامی، برای نهادهایی چون شهرداری ها الزامی است .
با نگاهی به قوانین مربوط به شرح وظایف شوراهای اسلامی شهرها انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی هر شهر می باشد لذا شخصی که خود به عنوان عضوی از اعضای شورا انتخاب شده تا زمان خروج قطعی از عضویت در شورا صلاحیت انتصاب به سمت شهردار را ندارد و نیز وفق مقررات استخدامی شهرداری ها از جمله ماده ۱ آیین نامه اجرایی شرایط انتصاب شهردار از مهمترین شروط احراز صلاحیت شهردار دارا بودن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد رشته های مرتبط برای احراز مسئولیت شهرداری است.
با توجه به مطالب عنوان شده بازنشسته نبودن در تعریف قانون قائم به شخص بازنشسته است و نه شخصیت حقوقی دستگاه مد نظر، این در حالی است که رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اراک صرفاً جنبه دوم قضیه که همان شخصیت حقوقی سازمان مذکور(شهرداری)میباشد را مورد توجه قرار داده اند و اینکه آیا شهرداری نهاد دولتی است یا غیر دولتی در صورتی که قانون گذار در قانون،مطلق بازنشسته بودن را که متوجه شخص مد نظر برای احراز سمت (شهرداری یا هر مسئولیتی از این قبیل)را مورد توجه قرار داده و حکم به ممنوعیت استخدام یا انتصاب مجدد بازنشستگان به جزء موارد استثناء شده در قانون را صادر نموده است.

رمضان جعفری – کارشناس ارشد حقوق