افق نو

 

آفتاب: پس از مدتها بحث و گفتگو بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون مشمول مستقیم قانون کار و ۳۵ میلیون مشمول غیرمستقیم این قانون، عصر دوشنبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۱۱ ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده را به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان معادل ۲۵ درصد نسبت به حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری تعیین و تصویب کردند.

طی ماه‌های اخیر مباحث فراوانی پیرامون نحوه و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح شده بود، با این حال اغلب گمانه زنی ها بر روی درصدهایی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد متمرکز شده بود و این موضوع در روزهای اخیر از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح شده بود.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

هرچند در تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده مباحث و حرف و حدیث های فراوانی بین کارگران و کارفرمایان وجود داشته است، اما برای حداقل مزد سال آینده این دو گروه توانستند در نهایت در یک نقطه به توافق دست پیدا کنند که البته به گفته نمایندگان دو گروه و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،در تعیین این رقم بسیاری از شرایط و جوانب مختلف کار نیز دیده شده است.

در ۱۳ سال گذشته روند افزایش حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران نشان می دهد که افزایش ها از ۹ تا ۲۴ درصد در نوسان بوده و با اینکه یکبار برای حداقل مزد سال ۸۷ ابتدا رقم افزایش ۲۵ درصد به تصویب رسیده بود اما با تغییر آن، رکورد افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان (برای حداقل بگیران مزد) به سال ۹۲ رسید.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در یکی دو روز آینده ابلاغیه اجرای تصمیمات جدید مزدی این شورا را برای اجرا از ابتدای سال اینده به بنگاه ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد.

در عین حال مقامات کارگری و کارفرمایی حاضر در نشست عصر دوشنبه شورای عالی کار به مهر اعلام کردند که با وجود اختلاف نظرها و مباحث فراوان پیرامون میزان افزایش حداقل مزد سال آینده، اما همه گروه ها صورتجلسه نهایی را امضاء کردند و به عبارتی تمام امضاهای نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان پای صورتجلسه حداقل دستمزد سال آینده خورده است.

امضای صورتجلسه مزد با اکثریت آرا

مواردی در سال‌های گذشته وجود داشته که نمایندگان کارگران و یا کارفرمایان مصوبه حداقل دستمزد را بنا به دلایلی که از آن به عنوان مخدوش بودن منافع کارگران و یا کارفرمایان نام برده شد، خودداری کردند.

بررسی وضعیت افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی (گروه هایی از مشمولان قانون کار که پایه حقوق ماهیانه آنها از مصوبات شورای عالی کار بیشتر است) نیز نشان می دهد که این گروه در سال آینده حدود ۱۰ درصد به صورت ثابت افزایش حقوق پایه به اضافه روزانه حدود ۲ هزارتومان خواهند داشت.

به عبارتی، اگر فردی دارای پایه حقوق ماهیانه ۴۵۰ هزارتومان باشد که جزو سایر سطوح مزدی خواهد بود، میزان افزایش حداقل دستمزد وی در سال آینده به میزان یک رقم ۴۵ هزارتومان به اضافه ۶۰ هزارتومان می شود که در مجموع میزان افزایش حقوق ماهیانه این فرد از حداقل بگیرانی که افزایش ماهیانه حقوق آنها ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان پیش بینی شده، بیشتر می شود.

وضعیت سایر سطوح مزدی

حال اگر افرادی دارای پایه حقوق های ماهیانه بیشتر از مبلغ یادشده نیز باشند، میزان افزایش حقوق آنان به مراتب بیشتر می شود و به زبان ساده، اختلاف افزایش حقوق سالیانه آنها با کارگران حداقل بگیر بیشتر می شود.

در هر صورت شورای عالی کار توانست در واپسن روزهای سال ۹۱ و در کمتر از ۹ روز مانده به پایان سال، وضعیت حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار را مشخص و نهایی کند و پرونده دستمزد سال ۹۲ نیز بسته شود.

در حالی پرونده مزد ۹۲ بسته شد که شورای عالی کار نتوانست برای افزایش حق مسکن کارگران که بیش از یک دهه در رقم ۱۰ هزارتومان باقی مانده است، تصمیم جدیدی اتخاذ کند در حالی که برای این منظور مباحث فراوانی در یکی دو ماه اخیر از سوی مقامات کارگری مبنی بر برنامه ریزی برای افزایش آن مطرح شده بود. البته یک مقام کارگری به مهر گفت: کارفرمایان حاضر بودند در مقابل افزایش کمتر از ۴۸۷ هزارتومان حداقل دستمزد، میزان حق مسکن را به دو برابر یعنی ۲۰ هزارتومان افزایش دهند که مورد قبول کارگران قرار نگرفت.

تغییرات مزایای جانبی مزد ۹۲

حق بن نقدی نیز از دیگر موارد و مزایای جانبی حداقل دستمزد است که برای سال آینده بدون تغییر خواهد ماند و همان رقم ۳۵ هزارتومان در سال ۹۲ نیز اجرا می شود. با این حال شورای عالی کار تصمیم گرفت میزان حق اولاد شاغلان مشمول قانون کار از ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان به ۶۲ هزارتومان در سال آینده افزایش یابد.

به گزارش مهر،همچنین در بخش مربوط به پایه سنواتی کارگران هم شورا به این نتیجه رسید که کارگران در سال آینده روزانه ۳۰۰ تومان به عنوان حق سنوات دریافت کنند که این رقم در سال جاری ۲۵۰ تومان و در سال ۹۰ هم ۲۰۰ تومان تعیین شده بود.

 

خبرآنلاین:محاسبه حداقل حقوق با قیمت ثابت و معادل سازی دلاری و مقایسه آن با قیمت سکه طلا گویای عدم افزایش توان اقتصادی حقوق بگیران است. افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد در سال 92 بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال 76 به بعد محسوب می شود، اما این رشد به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ناشی از آن در عمل تاثیر چندانی در قدرت خرید مزد بگیران نداشته و در مقایسه با دلار نیز همین مسئله تایید می شود و جالب آنکه دلیل اصلی این اتفاق اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است که به دنبال آن تمامی دستاوردهای دولت نهم در افزایش قدرت خرید مزدبگیران از دست رفته است. حداقل دستمزد به قیمت ثابت چه می گوید؟ حداقل حقوق سال 92 معادل 487 هزار تومان اعلام شد، اما محاسبه این حداقل دستمزد به مبنای قدرت خرید حداقل دستمزد سال 83 ( محاسبه حقوق به قیمت ثابت بر مبنای سال پایه 1383) نشان می دهد قدرت خرید این رقم چیزی در حدود 117 هزار تومان خواهد بود، به عبارت ساده تر می توان طی سال 83 تا 92 ارزش پول ملی به یک چهارم کاهش یافته است و از سوی دیگر قدرت خرید مزد بگیران در سال 92 در مقایسه با سال 83 تنها 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این برآوردها در شرایطی انجام گرفته است که نرخ تورم سال 92 حدود 6 درصد پایین تر از سال 91 و معادل 24 درصد تخمین زده شده است، اما در صورتی که نرخ تورم سال 92 در حد سال 91 برابر 31 درصد باشد (پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از نرخ تورم سال 91)، در عمل قدرت خرید حداقل دستمزد سال 92 به قیمت ثابت سال 83 معادل 91 هزار تومان خواهد بود، که در این صورت می توان گفت کارنامه دولت های نهم و دهم در افزایش توان اقتصادی مزد بگیران نه تنها موفق نبوده که آخرین دستاورد این دو دولت کاهش 15 درصدی توان خرید مزدبگیران نسبت به سال 83 است. میزان دلاری حداقل دستمزد مقایسه حداقل دستمزد با نرخ رسمی دلار هم نشان از کاهش توان خرید مزدبگیران دارد، براساس نرخ های آزاد در سال 83 حداقل دستمزد معادل 122 دلار بوده است، در سال 83 قیمت رسمی هر دلار آمریکا معادل 871 تومان که حدود 3 تومان با نرخ آزاد تفاوت داشت، در این سال حداقل حقوق ماهانه هر مزدبگیر معادل 106 هزار و 602 تومان بوده است. در سال 89 ارزش حداقل دستمزد330 هزار تومانی معادل 319 دلار بوده است که در واقع اوج دستمزد پرداختی محسوب می شود، اما از سال 90 به ناگهان روند صعودی میزان دستمزد در مقایسه با دلار روند نزولی پیدا کرده به 300 دلار رسیده، در سال 90 با احتساب میانگین قیمت ارز رسمی و مبادله ای معادل 1840 تومان، ارزش حداقل دستمزد به 212 دلار کاهش یافته و با احتساب دلار 2450 تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در سال 92 درنهایت ارزش دستمزد ماهانه در ایران به 199 دلار رسیده است، رقمی معادل حداقل دستمزد سال86. به این ترتیب می توان گفت به رغم کاهش ارزش دلار در اثر بحران اقتصادی سال 2009 معادل 31 درصد بوده است (مقایسه قیمت طلا و دلار طی سال 2009 تا سال 2012 نشنا می دهد هر اونس طلا از 1087 دلار در سال 2009 به حدود1584 دلار طی سال 2012 رسیده است)، بازهم عقبگرد ارزش پول ملی به حدی بوده است که معادل دلاری حداقل دستمزد سال 92 معادل سال 86 شده است و اگر این کاهش ارزش دلار در بازار جهانی رخ نمی داد، بعید نبود میزان ارزش دلاری حداقل دستمزد سال 92 معادل یک دهه عقبگرد را نشان می داد. معادل طلایی حداقل دستمزد مقایسه نرخ سکه بهار آزادی به عنوان شاخص بهای طلا در کشور نتایج خوبی را در اختیار قرار می دهد، در سال 83 قیمت هر سکه بهار آزادی در گزارش های بانک مرکز معادل 90 هزار و 200 تومان ثبت شده است، با حداقل حقوق 106 هزار تومانی یک فرد مزد بگیر در سال 83 می توانست معادل 1.18 سکه از بازار خریداری کند، یعنی طی یک سال قدرت خرید 14 سکه بهار آزادی را داشت. این مقایسه قدرت خرید ماهانه حداقل حقوق سال 91 امکان خرید کمتر از چهار دهم یک سکه را به مزد بگیران می دهد، یعنی کمتر از 5 سکه در سال، این مقایسه به خوبی نشان می دهد در دوره مورد ارزیابی ارزش پول ملی ما به یک سوم کاهش یافته است. البته اگر بر مبنای نرخ پیش فروش 1.2 میلیون تومانی سکه توسط بانک مرکزی و برآورد حداقل سود 18 درصدی برای آن متوسط قیمت سکه را در سال 92 حدود 1.4 میلیون تومان برآورد کنیم، قدرت خرید حداقل حقوق 487 هزار تومان سال 92 امکان خرید 0.35 یک سکه را در ماه برای مزدبگیران فراهم کرده است که افت 11 درصدی خرید حداقل دستمزد را بر مبنای طلا طی سال 92 نسبت به سال جاری نشان می دهد. حداقل دستمزد به نرخ "ثابت و جاری" و مقایسه آن با دلار و طلا سال به قیمت جاری (تومان) به قیمت ثابت، سال پایه 1383 (تومان) بر مبنای دلار رسمی (تومان) بر مبنای قیمت سکه تمام (قطعه) ارز رسمی (تومان) قیمت سکه تمام (تومان) 1383 106,602 106602 122 1.18 871 90,200 1384 122,592 111505 136 1.15 902 106,580 1385 150,000 124949 163 1.04 919 144,200 1386 183,000 133750 197 1.06 928 172,900 1387 219,600 130801 229 1.07 957 205,400 1388 263,520 153720 268 1.09 983 241,500 1389 330,300 193636 319 1.02 1036 325,100 1390 330,300 141401 300 0.58 1100 567,100 1391 389,700 112535 212 0.39 1838 999,000 1392 487,125 117856 199 0.35 2450 1,400,000 منبع: بانک مرکزی * قیمت ارز رسمی سال 91 براساس متوسط قیمت ارز مرجع و مبادله ای است *قیمت سکه سال 92 براساس نرخ پیش فروش بانک مرکزی با احتسال 18 درصد سود برآورد شده است دستمزد ناچیز و ناتوانی کارفرمایان اما نکته اساسی و نگران کننده آن است که با توجه به رکود فعالیت های اقتصادی در سالهای اخیر بسیاری از کارفرمایان جزء برای افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد نگران هستند، آنهم دستمزدی که به روایت آمارهای بالا نه تنها افزایش پیدا نکرده روند، نزولی هم داشته است. این وضعیت تنها در صورتی قابل اصلاح خواهد بود که در سال آتی دولت حداقل بخشی از تسهیلات وعده شده به تولید کنندگان در قانون هدفمندی را عملی سازد، حمایت از تولید و صد البته ثبات در تصمیمات مالی و پولی دولت در سال آتی تنها راهی است که می تواند از کاهش سطح اشتغال در کشور جلوگیری کند.